التخطي إلى المحتوى

هيئة الرقابة ومكافحة الفسادأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، عن فتح عدد من القضايا الجنائية ، والانتهاء من الإجراءات القانونية المتخذة بحقها.

وأكدت الهيئة أنها ستستمر في مراقبة وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل المنصب سعياً وراء مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.

كانت أبرز المشاكل ما يلي:

المشكلة الأولى:

بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة ، دفع مبلغ 100 مليون ريال كتعويض عن مصادرة 32 عقارًا واقعة في حوض التخزين بأحد اوقفت سدود احدى المناطق بسبب مخالفة اصدار سندات الملكية ، ووقف قاضي الاستئناف الذي كان يرأس في ذلك الوقت المحكمة التي صدرت فيها تلك السندات ، وأعطاه مبالغ مالية في تبادل لإصدارها ، ومشاركة (12) مسئولاً عاملاً في الجهات الحكومية المرتبطة بالمحافظات والمراكز المرتبطة بالإقليم ، لمشاركتهم في إصدار السندات ، وهم (نائب مدير وزارة البيئة والمياه. ومديرية الزراعة ، ورئيس هيئة الإساءات ، ورئيس دائرة الأراضي ، ومحافظان اثنان سابقان ، مسؤولان بالمحكمة وعضوان من لجنة التقدير بالمحكمة ورئيس أحد مراكز المحافظة وموظف بالمحافظ وقاض سابق).

المشكلة الثانية:

بالتعاون مع مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك ، تم توقيف (12) مواطناً ومواطناً خليجياً دخلوا حاوية تحتوي على التبغ عبر أحد الموانئ البحرية (التي تم تسجيل تفاصيلها كأثاث في الجمارك) بشكل غير نظامي ولحظة استلامهم الحاوية ودفعت 920 ألف ريال من أصل مبلغ 2 مليون ريال بأحد مستودعات جلف برجر.

العدد الثالث:

بالاشتراك مع وزارة الداخلية ، تم إلقاء القبض على محاسب عمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من أهالي المعتقلين مقابل جلب أشياء ممنوعة لذويهم في السجن ، و على مصادرة حصص الأسرى المفرج عنهم بانتهاء مدة عقوبتهم بالتوقيع على الإيصالات والمبلغ الإجمالي 2 مليون ريال مختبئين في منزله ،

كما تم اعتقال زوجته لأنها بعد أن علمت باعتقاله قامت بكسر باب الغرفة التي تحتوي على النقود وأعطتها لأحد السكان لإخفاء الحيازة.

الحالة الرابعة:

إيقاف قاضٍ (رئيس محكمة التنفيذ سابقاً بإحدى المناطق) لحصوله على 2.5 مليون ريال من وكيل أحد الطرفين في أمر مالي وتذاكر سفر دولية من طرف رجل أعمال إلى مسائل مالية أخرى “. وتنظر محكمة التنفيذ التي يترأسها في القضايا مقابل تقديم خدمات قانونية لمن يؤثر في سير القضايا في المحكمة.

الرقم الخامس:

الإيقاف غير القانوني لموظف يعمل في إحدى الجامعات لإسناد (17) مشروعًا بالشراء المباشر على كيانات تجارية لأقاربه بمبلغ 2.1 مليون ريال سعودي.

الحالة السادسة:

وقف قاضي الاستئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ 1.6 مليون وستمائة ألف ريال من صاحب شركة عن طريق أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة أمام القضاء.

الحالة السابعة:

ايقاف موظف يعمل مديرا لإدارة تقنية المعلومات بأمانة المنطقة لتوقيع المحضر الختامي لمشروعين لصيانة وتشغيل الانترنت في حديقتين عامتين بالرغم من عدم استكمالهما ودفع قيمتها 840 الف ريال.

الحالة الثامنة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية ، تم توقيف عدد من ضباط الصف الذين عملوا مع حرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من معبر حدودي.

الحالة التاسعة:

ايقاف موظف يعمل بميناء احدى المحافظات واثنان من السكان لان الموظف وقع محضرا بحقائق غير صحيحة لضمان تشغيل وصيانة ونظافة محطات توليد الكهرباء والاحتياطي ومحطات الضغط المتوسط ​​والمنخفض في الميناء ، ووجود ودائع نقدية في حساباته المصرفية بقيمة 500 ألف ريال ، لم يكن مصدرها مبررًا.

الحالة العاشرة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية ، تم توقيف ضابط برتبة نقيب يعمل في قوة شرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لأن الوسيط حصل بناء على طلب الوسيط على 20 ألف ريال. 40 الف ريال من مدني. مسؤول مقابل تولي قضية المواطن.

الحالة الحادية عشرة:

إيقاف طبيب يعمل في إحدى المستشفيات الحكومية بإحدى المحافظات عن توقيع عقد عمل مؤقت (Locum) مع المستشفى الذي يعمل فيه خلال فترة إجازته الرسمية ويتقاضى مبلغ 110.000 ريال غير راتبه بالمقابل. بالرغم من مغادرته المملكة للتمتع بإجازته خلال مدة العقد.

العدد الثاني عشر:

بالاشتراك مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ، ألقي القبض على صاحب كيان تجاري لتسجيل (39) موظفًا وحصوله بطريقة غير مشروعة على مساعدات حكومية بقيمة 190 ألف ريال عن طريقهم.

الحالة الثالثة عشرة:

توقيف موظف يعمل في مستشفى حكومي بإحدى المحافظات لدخوله غير المشروع إلى النظام الإلكتروني للمستشفى ، باستخدام اسم مستخدم مديره المباشر ، والتصريح بنقله بعد علمه بوفاة مديره.

الحالة الرابعة عشرة:

بالاشتراك مع وزارة الداخلية ، ألقي القبض على جندي برتبة عريف كان يعمل في مركز استقبال لحصوله على 35 ألف ريال من مدني مقابل الإفراج عن أجنبي مقيم بشكل غير قانوني في المملكة.

الحالة الخامسة عشرة:

إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة المباني بإدارة التربية والتعليم بإحدى المناطق عن إعداد تقارير عن أي من مشاريع الوزارة تحتوي على معلومات غير صحيحة ، وإعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.

قد يهمك أيضاً :-

  1. تفاصيل جديدة حول سعر سماعة Beats Studio Buds اللاسلكية
  2. 5 أشياء لم تكن تعرف أن غوغل درايف يستطيع عملها
  3. خبر مأساوي تلقاه تسيتسيباس قبل دقائق من نهائي رولان غاروس
  4. تسريبات تكشف سعر ومواصفات Samsung Galaxy M32 قبل الإطلاق - بوابة فيتو
  5. شريف الدسوقي يحتفل بفريق عمل «بـ100 وش 2» من داخل المستشفى (صور)
  6. 936 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
  7. طبيب يكشف موقف كريستيان إريكسن من العودة لممارسة كرة القدم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *